قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

سایت آسمونی – www.Asemooni.com

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ می‌شود. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سازمانی برعلیه این فعالیت ها است. آسمونی در این بخش به معرفی قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می پردازد. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در مورخه 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد. با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می ‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس. همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت. ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود. قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. 25 خرداد ماه سال 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا نماید. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد! در مورخه 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند. دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد در مورخه 15 مهر 1397 کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند.

مطلب قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

سایت آسمونی – www.Asemooni.com

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ می‌شود. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سازمانی برعلیه این فعالیت ها است. آسمونی در این بخش به معرفی قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می پردازد. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در مورخه 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد. با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می ‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس. همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت. ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود. قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. 25 خرداد ماه سال 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا نماید. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد! در مورخه 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند. دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد در مورخه 15 مهر 1397 کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند.

مطلب قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

سایت آسمونی – www.Asemooni.com

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در چندین شعبه که هر کدام مسئول جرائم خاصی هستند دایر شده اند. آسمونی در این بخش به معرفی دادسرای عمومی و انقلاب تهران می پردازد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادسرا یا در فارسی افغانستان سارنوالی محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید. در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد. این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و حکم صلحیه تحت نام «پارکه» (از واژه parquet در زبان فرانسوی) آمده بود که در سال ۱۳۱۸ بر اساس قانون فرهنگستان به دادسرا تغییر نام داد. اجزاء دادسرا در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش بینی شده‌است: دادستان: دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد. وظایف دادستان: بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است: کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله اجرای احکام کیفری و جزائی پیشنهاد آزادی مشروط لغو تعلیق اجرای حکم ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند. معاون دادستان: معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند. دادیار: دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید بازپرس: بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد. دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد. اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند. در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. آشنایی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به تأثیر سوء برخی جرایم مثل تجاوز به عنف، سرقت­ های مسلحانه و شرارت­ ها بر احساسات عمومی افراد در جامعه، مقتضی است در مبارزه با این گونه جرایم به شرح آتی اقدام گردد: 1- از این پس کلیه پرونده­‌های مربوط به شرارت­ ها و مجرمین خطرناک به دادسرای شهید مقدس تهران ارسال گردد؛ 2- پرونده­ هایی به دادسرای امنیت ارسال ­شوند که اولاً از پرونده­ های قدیمی آن دادسرا نباشد؛ ثانیاً سرپرست محترم دادسرای شهید مقدس، ضرورت رسیدگی در آن دادسرا را احراز نماید. بنابراین پرونده­ هایی که از دادسرای شهید مقدس به لحاظ عدم شمول در این بخشنامه اعاده می­ گردد، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی گردد؛ 3- در مورد این‌گونه جرایم، سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب مورد تاکید است؛ 4- در جرایم دارای جنبه­ی عمومی مانند چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نشود و برای مجازات مجرم از جنبه­ ی عمومی به دادگاه ارسال شود؛ 5- اطلاع رسانی در این نوع­ پرونده­ ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و سرپرستان محترم نواحی، وقوع این‌گونه جرایم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند؛ 6- با تشکیل جلسات با نیروی انتظامی در حوزه­ ی آن دادسرا، اقدامات پیشگیرانه از طریق حضور ملموس پلیس مورد توجه قرار گیرد؛ 7- پس از صدور کیفرخواست، نمایندگان دادستان با مطالعه دقیق پرونده در دادگاه حضور به هم رسانده و از کیفرخواست دفاع نمایند. ضمناً اعلام نتیجه­‌ی رسیدگی به سرپرست ناحیه یا حسب مورد دادستان تهران ضروری است؛ 8- پلیس برای کلیه مجرمان خطرناک و افرادی که شرارت می­‌کنند، شناسنامه­‌ی اطلاعاتی تهیه نماید و با اخذ سوابق کیفری آن‌ها و انجام تحقیقات اولیه، پرونده را به داسرای شهید مقدس ارسال گردد. 9- در خصوص پرونده­‌های موجود، سرپرستان نواحی با ریاست محترم دادگاه­‌های تهران یا رئیس مجتمع قضایی مربوطه هماهنگی نمایند تا شعب خاصی برای رسیدگی به این نوع جرایم تعیین شود و این گونه پرونده­‌ها به شعب تعیین شده ارسال گردد؛ 10- از معاونین سرپرستان محترم دادسراها انتظار می­رود با مدیریت و پی­گیری­‌های لازم، هزینه­‌های مربوط به جرم را برای مجرمان افزایش داده تا از این طریق به کنترل مجرمان در سطح منطقه نایل آیند؛ 11- پلیس مکلف است کلیه طرح­های راجع به اشرار را از طریق هماهنگی با سرپرست دادسرای شهید مقدس اجرا نماید؛ 12- مدیر کل زندان­‌های استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید که این گونه متهمان و…

مطلب دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آسمونی منتشر شد، حتماً بخوانید